توانمند‌سازی هلدینگ‌ها به جای تقسیم سود

طبق ابلاغیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، حداکثر ۲۰ درصد از سود حاصل از فروش سهام پرتفوی در شرکت‌های هلدینگ و مادر، قابل تقسیم خواهد بود و80 درصد باقی‌مانده بایستی به حساب اندوخته منتقل شود و هنگامی که این مبلغ به نصف سرمایه ثبت شده این شرکت‌ها رسید، می‌توانند از این منبع اقدام به افزایش سرمایه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران: مصوبه‌ای که از نظر برخی از فعالین بازار، هرچند در توانمند‌سازی هلدینگ‌ها اثر گذار خواهد بود، اما با توجه به اثر آن بر نسبت سودهای تقسیمی این شرکت‌ها در پایان سال مالی، می‌تواند جذابیت سهام آنها را برای سهامداران خرد تا حدودی کاهش دهد و ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد را از سهام هلدینگ‌ها به دیگر سهام موجود در بازار که نسبت سود‌های تقسیم شده درآنها بیشتر است، هدایت کند. با وجود این برخی دیگر از کارشناسان با استناد به اینکه ارزش‌گذاری این طیف از شرکت‌ها بر اساس ارزش NAV آنها صورت می‌پذیرد و نه سودهای تقسیمی، رسوب سودهای حاصل از فروش سهام درجهت افزایش سرمایه را مثبت ارزیابی می‌کنند و آن را در بهبود عملکرد بلند مدت این شرکت‌ها مؤثر می‌دانند.   اصلاح ماده 58 اساسنامه شرکت‌های مادر/ هلدینگ (سهامی عام و خاص) روز دوشنبه، 21 شهریورماه، مدیریت نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه‌ای از تغییر در ماده 58 اساسنامه شرکت‌های مادر/ هلدینگ (سهامی عام و خاص) خبر داد. در این ابلاغیه آمده است؛ به استناد بند ۸ هفتصد و چهل و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ و با عنایت به موافقت ریاست سازمان در هامش نامه ۱۳۱/۱۹۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ این مدیریت، ماده ۵۸ اساسنامه شرکت‌های مادر/ هلدینگ (سهامی عام- سهامی خاص) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:   «سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هرسال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.»   اگرچه با اجرایی شدن این ابلاغیه و انتقال حداقل 80 درصد از سود حاصل از فروش سهام پرتفوی شرکت‌های هلدینگ به حساب اندوخته در جهت افزایش سرمایه، گام مهمی درجهت توانمند‌سازی این شرکت‌ها در سال‌های آینده برداشته خواهد شد، اما باید توجه داشت که کاهش سودهای تقسیمی این شرکت‌ها، از جذابیت سهام این شرکت‌ها در بازار خواهد کاست و می‌تواند بر معاملات سهام این شرکت‌ها نیز تأثیر داشته باشد.   از طرفی طبق متن ابلاغیه، زمانی پول‌های رسوب شده در حساب اندوخته هلدینگ‌ها می‌تواند تبدیل به افزایش سرمایه شود که مبلغ آن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت برسد. نکته دیگری که در این خصوص باید مورد توجه قرارگیرد این است که شرکت‌ها برای انجام فرایند افزایش سرمایه نیاز به طرح‌های توجیحی دارند و درصورتی که شرکت برای سرمایه‌های جدید وارد شده به شرکت پروژه‌های مناسب و پربازدهی را معرفی نکرده باشد، این رویه نه تنها به توانمند‌سازی این شرکت‌ها کمک نخواهد کرد بلکه نسبت بازده دارایی را برای آنها بشدت پایین خواهد آورد. با وجود این اجرا شدن این طرح از نظر برخی کارشناسان اقتصادی گامی بسیار مهم و مؤثر در بهبود عملکرد شرکت‌های هلدینگ ارزیابی می‌شود. همچنین از نظر این کارشناسان، با توجه به این موضوع که ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بر مبنای ارزش NAV صورت می‌گیرد و معمولاً میزان سود تقسیمی، مبنای مناسبی برای ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌ها نیست، الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به عدم تقسیم ۸۰ درصد از سود ناشی از فروش سهام پرتفوی، بیشتر در راستای محافظت از ارزش بازار سهام شرکت‌های مادر و هلدینگ‌ها است و حفظ این سود در داخل شرکت‌ها، آثار مثبتی هم برای هلدینگ‌ها به همراه خواهد داشت.     انتهای پیام/      

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: حاصل از فروش سهام حساب اندوخته افزایش سرمایه شرکت های مادر توانمند سازی سازمان بورس شرکت ها هلدینگ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۱۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟

چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟

به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.

با این حال علیرغم وجود زمینه‌های فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیت‌های خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.

چالش ­سرمایه­‌گذاری و تامین مالی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش‌ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالش‌های مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژه‌های متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.

از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌­ها و یا به تاخیر افتادن بهره­‌برداری پروژه‌­ها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه­‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.

تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا می­برد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.

راهکارهای پیشنهادی

ارتقای کیفیت زیرساخت­‌ها، توسعه سازمان­‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌­تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌مند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهم‌ترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبودِ امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی پایه ای است.

اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌­ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.

یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرح‌های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت­‌ها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری‌های خارجی برای طرح‌های توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه­‌ای و انجام پروژه‌های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه‌ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.

جمع بندی

به طور خلاصه  چالش ها و راهکارهای پیشنهادی  توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح می‌شود:

در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالش­‌های فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.

انتهای پیام